أكد مسؤول عربي أن المساعدة التي قررتها القمة العربية في ليبيا الشهر الماضي للقدس المحتلة، وقدرها 500 مليون دولار، "لم يصل منها دولار واحد، ولم تدفع أي دولة التزاماتها". وقال المسؤول: إن هناك اجتماعًا سيعقد قريباً لتقسيم المبلغ على جميع الدول العربية بالتناسب مع مساهماتها في موازنة الجامعة.
وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن "هناك نحو سبع دول لا تدفع حصتها في التبرعات للقدس أو للسلطة الفلسطينية، وهي جيبوتي والصومال وموريتانيا والسودان وجزر القمر والعراق ولبنان واليمن بسبب ظروفها الاقتصادية السيئة".
وقال: إن التزامات هذه الدول من الـ500 مليون دولار تبلغ نحو 90 مليوناً، "وستوزع على دول عربية أخرى".
غير أنه أشار إلى أن "غالبية الدول العربية لا تسدد حصصها في ما تقرره القمم العربية في شأن فلسطين" مذكرًا بأن "قمة الدوحة قررت 330 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لم يسدد منها سوى نحو 19 مليون دولار" دفعتها السعودية ومصر والأردن، فيما لم تسدد بقية الدول التزاماتها.
وكان القادة العرب وافقوا على زيادة الدعم لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس في قمة سرت التي انعقدت في ليبيا الشهر الماضي.
كما وافقوا على إنشاء مفوضية عامة تعني بشؤون القدس وتدعم صمود أهلها في الأمانة العامة للجامعة، وطلبوا من الأمانة العامة دراسة إمكانية عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خلال الشهور الثلاثة المقبلة للدفاع عن القدس وحمايتها على جميع الأصعدة.
وشددوا على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي، وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة، والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
لهجة مزدوجة :
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد تناولت في وقت سابق موقف الدول العربية من عملية السلام مع "إسرائيل"، معتبرة أن القادة العرب تبنوا لهجة مزدوجة تضمنت الحزم بشأن مسألة القدس مع الحرص في الوقت ذاته على عدم إغلاق الباب أمام بدء مفاوضات غير مباشرة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.
وقالت الصحيفة: "نظرًا لاستحالة التوفيق بين مواقف كل من إسرائيل والولايات المتحدة حيال الوقف التام للاستيطان في القدس الشرقية الذي تطالب به واشنطن، فقد بدا موقف الجامعة معتدلاً ولكنه غير واضح في آن واحد".
وأشارت الصحيفة إلى أن رفض سوريا وليبيا الانضمام إلى البيان الختامي الذي ذهب إلى أن استئناف المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" يتطلب وقف "الاستيطان الإسرائيلي"، وهو الموقف الذي أكد عليه رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، وقيامهما بحثه على التخلي عن إستراتيجية "عملية السلام"، واستئناف المقاومة المسلحة.
الانقسامات تعكس حالة الإحباط العربي:
وأضافت اللوموند: "هذه الانقسامات سلطت الضوء على وجود نوع من الإحباط العربي، خاصة وأن مبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة العربية السعودية في 2002 وأعيد إطلاقها فى 2007 بقيت حبرًا على ورق".
ورأت الصحيفة أن معظم الزعماء العرب يدعمون إستراتيجية السلطة الفلسطينية، التي تقوم على الاستفادة من موقف الحزم الذي تتبناه حاليًا الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل"، والتي لم تستجب بعد لمطالب واشنطن فيما يتعلق بوقف البناء في القدس الشرقية.
وخلصت الصحيفة الفرنسية إلى قولها: "على الرغم من أن وزير الدفاع إيهود باراك طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو تقديم مبادرة للسلام، وعلى الرغم من أن الرئيس شيمون بيريز قد أوصى بضم حزب كديما إلى الحكومة، إلا أن أحدًا لا يستمع إلى هذه النداءات داخل إسرائيل".
[center]
وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن "هناك نحو سبع دول لا تدفع حصتها في التبرعات للقدس أو للسلطة الفلسطينية، وهي جيبوتي والصومال وموريتانيا والسودان وجزر القمر والعراق ولبنان واليمن بسبب ظروفها الاقتصادية السيئة".
وقال: إن التزامات هذه الدول من الـ500 مليون دولار تبلغ نحو 90 مليوناً، "وستوزع على دول عربية أخرى".
غير أنه أشار إلى أن "غالبية الدول العربية لا تسدد حصصها في ما تقرره القمم العربية في شأن فلسطين" مذكرًا بأن "قمة الدوحة قررت 330 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لم يسدد منها سوى نحو 19 مليون دولار" دفعتها السعودية ومصر والأردن، فيما لم تسدد بقية الدول التزاماتها.
وكان القادة العرب وافقوا على زيادة الدعم لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس في قمة سرت التي انعقدت في ليبيا الشهر الماضي.
كما وافقوا على إنشاء مفوضية عامة تعني بشؤون القدس وتدعم صمود أهلها في الأمانة العامة للجامعة، وطلبوا من الأمانة العامة دراسة إمكانية عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خلال الشهور الثلاثة المقبلة للدفاع عن القدس وحمايتها على جميع الأصعدة.
وشددوا على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي، وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة، والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
لهجة مزدوجة :
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد تناولت في وقت سابق موقف الدول العربية من عملية السلام مع "إسرائيل"، معتبرة أن القادة العرب تبنوا لهجة مزدوجة تضمنت الحزم بشأن مسألة القدس مع الحرص في الوقت ذاته على عدم إغلاق الباب أمام بدء مفاوضات غير مباشرة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.
وقالت الصحيفة: "نظرًا لاستحالة التوفيق بين مواقف كل من إسرائيل والولايات المتحدة حيال الوقف التام للاستيطان في القدس الشرقية الذي تطالب به واشنطن، فقد بدا موقف الجامعة معتدلاً ولكنه غير واضح في آن واحد".
وأشارت الصحيفة إلى أن رفض سوريا وليبيا الانضمام إلى البيان الختامي الذي ذهب إلى أن استئناف المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" يتطلب وقف "الاستيطان الإسرائيلي"، وهو الموقف الذي أكد عليه رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، وقيامهما بحثه على التخلي عن إستراتيجية "عملية السلام"، واستئناف المقاومة المسلحة.
الانقسامات تعكس حالة الإحباط العربي:
وأضافت اللوموند: "هذه الانقسامات سلطت الضوء على وجود نوع من الإحباط العربي، خاصة وأن مبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة العربية السعودية في 2002 وأعيد إطلاقها فى 2007 بقيت حبرًا على ورق".
ورأت الصحيفة أن معظم الزعماء العرب يدعمون إستراتيجية السلطة الفلسطينية، التي تقوم على الاستفادة من موقف الحزم الذي تتبناه حاليًا الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل"، والتي لم تستجب بعد لمطالب واشنطن فيما يتعلق بوقف البناء في القدس الشرقية.
وخلصت الصحيفة الفرنسية إلى قولها: "على الرغم من أن وزير الدفاع إيهود باراك طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو تقديم مبادرة للسلام، وعلى الرغم من أن الرئيس شيمون بيريز قد أوصى بضم حزب كديما إلى الحكومة، إلا أن أحدًا لا يستمع إلى هذه النداءات داخل إسرائيل".
[center]
